بات النادي الأهلي مهددًا بعقوبات انضباطية محتملة، بعد أن أشارت تقارير إلى ارتكابه مخالفة تتعلق بعدم قيد حارس مرماه عماد فدا لفترتين تسجيل متتاليتين، الأمر الذي قد يضع الفريق في مواجهة تبعات قانونية من جانب لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين.
ووفقًا لمصادر صحيفة، فإن ملف الحارس عماد فدا أصبح مثار جدل كبير خلال الأسابيع الماضية، حيث لم يقم الأهلي بتسجيله ضمن قائمته الرسمية على مدار فترتين انتقال متتاليتين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح المعمول بها.
وكانت مصادر أخرى قد أشارت في وقت سابق إلى أن فدا كان قريبًا من مغادرة الأهلي والانضمام إلى نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، غير أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب خلافات مالية حالت دون إتمام الصفقة.
وبذلك استمر الحارس داخل صفوف “الراقي”، رغم عدم تسجيله رسميًا، ما وضع النادي في مأزق إداري جديد.
يُذكر أن سوق الانتقالات الصيفية للموسم الحالي 2025/2026 قد أُغلق أبوابه في العاشر من سبتمبر الجاري، ليجد الأهلي نفسه أمام واقع معقد مع بداية الموسم الجديد، حيث يُخشى أن تنعكس هذه الأزمة على توازنه الفني والإداري في دوري روشن للمحترفين.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من جانب إدارة الأهلي بشأن وضعية الحارس، تترقب جماهير النادي القرارات المنتظرة من الجهات المختصة، وسط قلق من تأثير العقوبات المحتملة على مسيرة الفريق في البطولة.
من جهة أخرى، يستعد نادي النجمة الذي يشارك هذا الموسم في دوري روشن لمواصلة مشواره بعد أن فشل في ضم عماد فدا، حيث فضل الاعتماد على عناصر أخرى في مركز حراسة المرمى.
ويؤكد مراقبون أن قضية الحارس قد تتحول إلى أزمة كبيرة داخل أروقة الأهلي إذا لم يتم التعامل معها بشكل عاجل، خاصة أن القوانين واضحة في مثل هذه الحالات، وقد تصل العقوبات إلى حد الغرامات المالية أو الحرمان من تسجيل لاعبين جدد مستقبلًا.
وبينما تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة، يترقب الشارع الرياضي السعودي ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن مصيرالأهلي في هذه القضية.